جهشهای پیاپی قیمت طلا، انگیزه فرار مالیاتی را در میان بخشی از طلافروشان افزایش داده است؛ فعالانی که با استفاده از حسابهای متفرقه، از پرداخت مالیات واقعی طفره میروند.
در ماههای اخیر و همزمان با نوسانات شدید و بیسابقه قیمت طلا، شواهدی از افزایش تلاش برخی واحدهای صنفی طلافروشی برای پنهانسازی تراکنشها و دور زدن تکالیف مالیاتی مشاهده میشود. نفروختن طلا بهصورت رسمی، انجام معاملات موسوم به «فروش کاغذی طلا» و دریافت وجه از طریق حسابهای متفرقه یا حسابهای شخصی از مصادیق روشن این رفتارهاست؛ اقدامهایی که ضمن کاهش شفافیت در بازار، پایههای درآمدی دولت را تضعیف کرده و رقابت عادلانه میان فعالان رسمی و غیررسمی را مخدوش میسازد.
به گزارش مهر، این روشها نهتنها به زیان عموم جامعه و بودجه عمومی کشور تمام میشود، بلکه صاحبان واحدهایی را که مرتکب چنین تخلفاتی میشوند، در معرض جریمههای قانونی، مسدود شدن حسابها و پیگردهای مالیاتی قرار میدهد. در شرایطی که قانون و زیرساختهای الکترونیکی حسابداری و صدور صورتحساب با هدف افزایش شفافیت طراحی و اجرا شدهاند، تداوم این قبیل رفتارها نیازمند مداخلات نظارتی مؤثر، فرهنگسازی مالیاتی و تسهیل دسترسی به ابزارهای قانونی برای طلافروشان است تا از یکسو حقوق مصرفکننده و دولت حفظ شود و از سوی دیگر فعالیتهای رسمی و قانونی این صنف رونق گیرد.
در نظام مالیاتی ایران، طلافروشان همانند سایر صاحبان مشاغل موظف به پرداخت مالیاتهای مصرح در قانون مالیاتهای مستقیم هستند و هیچ معافیت ویژهای برای این صنف در نظر گرفته نشده است. درآمد مشمول مالیات طلافروشان پس از کسر معافیتهای قانونی موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، مطابق نرخهای تعیینشده در ماده ۱۳۱ این قانون، مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.درهمین حال ، یکی از چالشهای اصلی در بازار طلا، موضوع شفافسازی درآمدها و تراکنشهای مالی است. در برخی موارد، واحدهای صنفی تمامی تراکنشهای خود را بهصورت شفاف ثبت نمیکنند یا از حسابهای غیرتجاری برای فعالیتهای اقتصادی استفاده میکنند. برای مقابله با این موارد، قانون ابزارهایی نظیر سامانههای هوشمند، نرمافزارهای حسابداری و صورتحسابهای الکترونیکی را پیشبینی کرده است.براساس ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، چنانچه واحدهای صنفی نسبت به ارسال صورتحسابهای الکترونیکی اقدام نکنند، مشمول جریمهای معادل ده درصد از میزان فروش خود خواهند شد.
به علاوه، طلافروشان در صورتی که دفاتر حسابداری منظم داشته و تمامی درآمدها و هزینههای خود را بهدرستی ثبت کنند، میتوانند از طریق ارائه اظهارنامه مالیاتی دقیق، مالیات واقعی خود را بپردازند. اما در صورتی که این اطلاعات ثبت نشود، مودیان مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. نرخ سود برای محاسبه مالیات مقطوع بر اساس حجم فروش و نوع فعالیت تعیین و هزینههای متعارف فعالیت، از جمله اجاره، استهلاک و حقوق کارکنان، در محاسبه آن لحاظ میشود.
همچنین با توجه به روند صعودی قیمت طلا در سالهای اخیر، نوسانات قیمتی در فرایند حسابرسی طلافروشان لحاظ میشود. سازمان امور مالیاتی با هدف رعایت عدالت مالیاتی، تلاش میکند تا در بررسی حسابها و موجودی طلافروشان از هرگونه اجحاف جلوگیری کند و مالیات بهصورت عادلانه محاسبه شود.دراین راستا، قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، بههمراه قانون جدید مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، از مهمترین تحولات نظام مالیاتی در حوزه طلا به شمار میروند. براساس این قوانین تمامی طلافروشان موظفاند برای هر معامله، صورتحساب الکترونیکی صادر و به سامانه مربوط ارسال کنند. همچنین فروش طلا به طلافروشیهای مجاز دارای صورتحساب الکترونیکی، از شمول مالیات بر عایدی سرمایه خارج است. فروش طلا بهصورت خارج از واحدهای دارای صورتحساب الکترونیکی نیز مشمول پرداخت حدود ۲۵ درصد مالیات بر مبلغ فروش خواهد شد.
به علاوه، واحدهای صنفی که درآمد خود را کتمان کرده یا صورتحسابهای خود را به سامانه مودیان ارسال نکنند، طبق مقررات قانونی با جریمه و برخورد مواجه خواهند شد. هدف اصلی این سیاستها ایجاد نظم اقتصادی، افزایش شفافیت و جلوگیری از تخلفات محدود برخی واحدها است.درنهایت، اجرای دقیق قوانین مالیاتی نهتنها موجب اختلال در بازار طلا نخواهد شد، بلکه به تقویت اعتماد عمومی نسبت به معاملات قانونی، ارتقای نظم مالی و افزایش شفافیت در یکی از مهمترین بازارهای کشور منجر خواهد شد.
شما چه نظری دارید؟